المزادات
© 2025 بيديكس. جميع الحقوق محفوظة
العلامة التجارية بيديكس مملوكة لشركة يوروتك.
© 2025 بيديكس. جميع الحقوق محفوظة
العلامة التجارية بيديكس مملوكة لشركة يوروتك.
في ظل موجة التطوير العمراني الهائلة التي تشهدها مصر، تواصل الدولة إطلاق مبادرات مبتكرة تستهدف تعزيز الروابط مع أبناء الوطن بالخارج وتمنحهم فرصًا فريدة لامتلاك وحدات سكنية وتجارية وإدارية في أبرز المدن الجديدة والمناطق الحيوية. تأتي مبادرة "بيتك في مصر" كأحد أهم هذه المبادرات، حيث تركز على تلبية احتياجات المصريين العاملين في الخارج عبر توفير وحدات بمواصفات متنوعة وخطط سداد مرنة وبأسعار تنافسية. وفي نسختها الأحدث، تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإتاحة الطرح الثالث من المرحلة الثانية، مانحة آلاف الأسر المصرية في الخارج نافذة موثوقة للاستثمار الآمن في وطنهم الأم.
هذا التقرير يستعرض تفاصيل الطرح، الشروط المالية، المواصفات، طرق السداد، والمزايا التي تجعل من المبادرة فرصة ذهبية لا ينبغي تفويتها.
تغطي المرحلة الجديدة من المبادرة خمسة مشروعات كبرى بإجمالي 892 وحدة في ست مدن مختلفة، بما يضمن تلبية الأنماط السكنية والتجارية والإدارية المتنوعة. تشمل قائمة المشروعات:
-
- مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة: 360 وحدة سكنية بمواصفات عصرية في واحدة من أكثر المجتمعات تطورًا ونموًا في القاهرة الكبرى.
- مشروع صبا بمدينة 6 أكتوبر (التوسعات الشمالية): 200 وحدة سكنية في منطقة تشهد نهضة عمرانية وخدمات متكاملة.
- مشروع ظلال بالقاهرة الجديدة: 52 وحدة سكنية ضمن مجتمع سكني متكامل، يجمع بين الحداثة والخصوصية.
- مشروع ظلال بمدينة الشروق: 156 وحدة سكنية في مدينة راقية تتميز بالهدوء والمساحات الخضراء.
- مشروع ظلال بمدينة الشيخ زايد: 52 وحدة سكنية في مجتمع راقٍ يشهد نموًا متسارعًا في الخدمات والبنية التحتية.
- أبراج ماسبيرو وسط القاهرة: 10 وحدات إدارية في قلب العاصمة، تناسب الشركات والمكاتب الراغبة في موقع مركزي.
- وحدات تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة (ممشى المجاورة الثانية Dr بالحي السكني الثالث D3): 62 وحدة تجارية في واحدة من أكثر المناطق المستقبلية حيوية ونموًا في مصر.
هذا التنوع في المشروعات يمنح المصريين في الخارج حرية الاختيار بحسب متطلباتهم، سواء للسكن العائلي أو الاستثمار التجاري أو إقامة أعمالهم الخاصة.
من أهم عوامل جذب الطرح الثالث وضوح الشروط المالية ومرونة السداد، فالقيمة البيعية للوحدات تحتسب بالجنيه المصري، مع إمكانية السداد بالمعادل بالدولار الأمريكي من الخارج لكل من جدية الحجز واستكمال الثمن، وفقًا لسعر الصرف المعلن في وقت الاستحقاق.
هذا النظام يضمن حماية حقوق المغتربين أمام تغيرات أسعار الصرف، ويمنحهم فرصة للاستفادة من قيمة مدخراتهم الدولارية بأقصى كفاءة.
تفرض المبادرة وديعة صيانة لضمان استدامة جودة المشروع والخدمات المقدمة، وتختلف هذه الوديعة بحسب نوع الوحدة:
- الوحدات السكنية (عدا "مدينتي"): 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، موزعة إلى 9% لأعمال الصيانة و1% للعام الأول.
- وحدات "مدينتي": طبقًا للوائح الشركة المالكة.
- الوحدات الإدارية والتجارية: 12% من قيمة الوحدة عند الاستلام، منها 11% لأعمال الصيانة و1% للعام الأول.
تستخدم هذه الودائع تحت الحساب لحين تحقيق عائد سنوي، مع تسوية الفروق سنويًا، ويلتزم المشتري بسداد أي فارق في تكاليف الصيانة حرصًا على استدامة الخدمة.
تتفرد مبادرة "بيتك في مصر" بمجموعة من بدائل السداد التي تتيح للعملاء اختيار ما يناسب ظروفهم المالية وخططهم المستقبلية. فيما يلي استعراض لأبرز بدائل السداد:
- خصم 7% من إجمالي قيمة الوحدة عند استكمال 50% من السداد.
- سداد باقي قيمة الوحدة (50%) شاملة التميز، بالإضافة إلى مصاريف إدارية 1% ومصاريف مجلس الأمناء 0.5%.
- دفع وديعة الصيانة عند الاستلام.
- خصم 5% من إجمالي قيمة الوحدة عند استكمال 50% من السداد.
- سداد الباقي على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون أعباء مالية إضافية.
- القسط الأول مستحق بعد 3 أشهر من الاستلام.
- دفع وديعة الصيانة عند الاستلام.
- خصم 3% من إجمالي قيمة الوحدة عند استكمال 30% من السداد.
- سداد الباقي على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بفوائد تعادل سعر فائدة البنك المركزي.
- مصاريف إدارية بنسبة 0.5% و2% لصالح وزارة المالية.
- القسط الأول مستحق بعد 3 أشهر من الاستلام.
- دفع وديعة الصيانة عند الاستلام.
- مصاريف إدارية 1% ومصاريف مجلس الأمناء 0.5% عند أول دفعة ربع سنوية.
- دفعات ربع سنوية 2,100 دولار تبدأ بعد 3 أشهر من الحجز وحتى الاستلام.
- دفعات سنوية بقيمة 3,150 دولار تُسدد مع نهاية كل عام، بحد أقصى ثلاث دفعات.
- استكمال 50% من قيمة الوحدة عند الاستلام، وسداد الباقي على أقساط ربع سنوية لمدة 5-7 سنوات بفوائد البنك المركزي.
- القسط الأول مستحق بعد 3 أشهر.
- دفع وديعة الصيانة عند الاستلام.
- استكمال نسبة السداد حتى 15% مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدة شاملة التميز.
- سداد 10% عند الاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة.
- سداد الباقي على أقساط ربع سنوية لمدة 5-10 سنوات بفوائد البنك المركزي.
- مصاريف إدارية 0.5% و2% لصالح وزارة المالية.
- القسط الأول مستحق بعد 3 أشهر من الاستلام.
تُسدد جميع المبالغ المطلوبة من خارج مصر بالدولار الأمريكي عبر تحويلات بنكية موثقة، مع التأكيد على ضرورة إدخال كود الحجز الخاص بكل وحدة لضمان حقوق المشتري وعدم قبول التحويل المجمع لأكثر من وحدة.
حرصت وزارة الإسكان على تبسيط إجراءات الحجز لضمان الشفافية وسهولة التعامل، حيث:
- يبلغ مبلغ جدية الحجز 5,000 دولار لكل وحدة، بالإضافة إلى 50 دولار مصاريف دراسة غير مستردة تدفع إلكترونيًا.
- يمكن السداد عبر تحويل بنكي (SWIFT)، شركات صرافة، أو بطاقات بنكية دولية، مع ضرورة إدخال كود الحجز الخاص بالوحدة.
- يتم استكمال مقدم الحجز والأقساط عبر البنك المركزي المصري بحسابات محددة، مع ضرورة التقيد بالقيم الواردة في كراسة الشروط وعدم قبول أي تحويل أقل من المطلوب أو يفتقر للكود الصحيح.
في حال انتهاء إقامة المشتري بالخارج وعودته نهائيًا لمصر، يمكن استكمال السداد بالجنيه المصري بعد توثيق العودة من السفارة أو القنصلية المصرية، مع الالتزام بالشروط.
تتسم المبادرة بدرجة عالية من الحماية والشفافية للمشتري، حيث يتم احتساب وديعة الصيانة بشكل واضح وتستخدم في الحفاظ على جودة المباني والخدمات.
تفرض المبادرة غرامة بفائدة البنك المركزي على المتأخرين في السداد، ما يضمن التزام الجميع ويخدم استدامة المشروع.
تتحمل وزارة الإسكان مسؤولية تسوية أية فروق في تكاليف الصيانة سنويًا، وتلزم المشتري بسداد الفرق فقط، ما يضمن استقرار الخدمات دون مفاجآت مالية.
جميع العقود والمستندات تتم وفق قواعد قانونية واضحة، مع وضوح تام في البيانات الخاصة بالتحويلات البنكية وأرقام الحسابات.
- تنوع المشروعات والمواقع: تغطي المبادرة ست مدن كبرى وتتيح وحدات سكنية وتجارية وإدارية، ما يمنح خيارات واسعة حسب الحاجة.
- مرونة السداد: تعدد بدائل السداد مع خصومات فورية وتسهيلات تقسيط تصل لعشر سنوات، بفوائد معروفة وشفافة.
- حماية القيمة الدولارية: إمكانية سداد قيمة الوحدة بالدولار الأمريكي من الخارج يضمن حماية من تقلبات أسعار الصرف وتحقيق أفضل استفادة من المدخرات.
- شفافية العقود والإجراءات: وضوح كل التفاصيل المالية، مع توضيح العقوبات في حال التأخير، يضمن الأمان القانوني للمشتري.
- اهتمام بجودة الحياة: فرض وديعة صيانة لضمان استمرار الخدمات والبنية التحتية المتميزة للمشروعات، مع تسوية سنوية للفروق.
- خدمة المصريين بالخارج: تسهيلات حصرية تتيح شراء العقار من أي مكان في العالم دون الحاجة للحضور، مع دعم كامل لإجراءات التحويل واستكمال التعاقد.
- إمكانية استكمال السداد بالجنيه عند العودة: مرونة نادرة لمراعاة ظروف العائدين نهائيًا لمصر.
- موقع المشروعات: جميع المشروعات في مواقع استراتيجية بالمدن الجديدة أو وسط العاصمة، ما يعزز من القيمة الاستثمارية والعائد المحتمل.
- حصرية الطرح: الوحدات المطروحة غير متاحة في السوق المحلي بهذه الشروط، مما يمنح المشاركين ميزة تنافسية استثنائية.
تعكس مبادرة "بيتك في مصر" مدى حرص الدولة على دمج المصريين بالخارج في خطط التنمية العمرانية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لهم.
من خلال إتاحة وحدات جاهزة أو قيد التنفيذ في المدن الجديدة والمناطق المركزية، تضمن وزارة الإسكان أن يكون لكل مصري بالخارج فرصة حقيقية للارتباط بوطنه من خلال أصل عقاري مرموق.
تتجلى الشفافية في كل خطوة من خطوات الطرح، من إعلان الشروط المالية إلى توضيح مسارات السداد، والتأكيد على التزام الدولة بتسهيل كل الإجراءات البنكية والقانونية.
يمثل الطرح الثالث من مبادرة "بيتك في مصر" نقلة نوعية في منظومة تمكين المصريين بالخارج من الاستثمار في وطنهم، ليس فقط من حيث التنوع والمرونة المالية، بل أيضًا من حيث الشفافية وضمان الجودة والتكامل الخدمي.
هي فرصة فريدة لكل مصري مغترب لامتلاك عقار في بلده الأم، مع سهولة السداد وحماية المدخرات، وخدمة ما بعد البيع تضمن راحة البال واستدامة القيمة.
ومن هنا، فإن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع عقاري، بل جسر قوي يربط المصريين بالخارج بأرضهم ويعزز شعورهم بالانتماء والأمان والاستقرار المالي.