نجحت شركة « Nawy Shares» في تحقيق إنجاز نوعي بحصولها على الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية، لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

تأتي هذه الموافقة كخطوة محورية لدعم الابتكار في السوق العقاري المصري، حيث تعكس التزام الهيئة، برئاسة الدكتور محمد فريد، بتشجيع أدوات استثمارية جديدة ترفع كفاءة السوق وتعزز ثقة المستثمرين.

وقد عبرت الشركة عن تقديرها للرؤية الداعمة للهيئة في بناء إطار تنظيمي متكامل، يسمح لهذا النوع من الاستثمارات الناشئة بالنمو بطريقة آمنة ومنظمة، بما يحقق حماية حقوق المستثمرين ويضمن الشفافية والحوكمة في جميع العمليات.

ريادة Nawy Shares في الاستثمار العقاري الجزئي

 تتبوأ Nawy Shares مكانة الريادة كأول شركة تقدم نموذج الاستثمار العقاري الجزئي في مصر، حيث بادرت منذ البداية بالتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية لخلق إطار قانوني واضح لهذا النوع من الاستثمار.

وأصبح الترخيص الجديد نقطة انطلاق لمرحلة توسع جديدة، تعمل فيها الشركة تحت إشراف كامل من الهيئة، لتقديم أدوات استثمارية مبتكرة في القطاع العقاري الرقمي.

وأكد أيمن مجدي، العضو المنتدب للشركة، أن الترخيص يعكس قوة نموذج الاستثمار العقاري الجزئي الذي تبنته Nawy Shares، ويبرز أهمية الدمج بين الابتكار والرقابة الفعالة. وأشار إلى أن الموافقة ليست مجرد إجراء إداري، بل تمثل بداية لعصر جديد في الاستثمار العقاري الرقمي بمصر.

نحو سوق عقاري أكثر تنظيمًا وشمولًا ماليًا

 تسعى Nawy Shares من خلال هذا الترخيص إلى تعزيز الشمول المالي في السوق العقاري المصري، وفتح المجال أمام فئات أوسع من المستثمرين للاستفادة من عوائد القطاع دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة.

وتلتزم الشركة باستمرار التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير نموذج الاستثمار العقاري الجزئي، وابتكار المزيد من الأدوات الاستثمارية التي تدعم نمو السوق وتواكب التطورات العالمية.

يُرسخ هذا التوجه مكانة Nawy Shares كمحرك رئيسي للتغيير في قطاع العقارات، ويمنح المستثمرين المصريين أدوات جديدة مرنة وآمنة تحقق لهم أقصى استفادة، وتدعم بناء سوق عقاري رقمي أكثر شفافية وتنظيمًا.

وبهذا الإنجاز، تضع Nawy Shares بصمتها كعنوان للابتكار والاستدامة في الاستثمار العقاري، وتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل القطاع على أسس أكثر مرونة وكفاءة في مصر.