
في خطوة جديدة تهدف إلى تيسير إجراءات استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، وافق وزير التجارة والصناعة على عدد من التيسيرات الجديدة ضمن تنفيذ القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2024، وذلك وفقًا لما أعلنته مصلحة الجمارك المصرية استنادًا إلى ما ورد من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة.
وتتضمن التيسيرات توسيع نطاق الفئات المستفيدة من القرار لتشمل الأجانب المقيمين في مصر بإقامة سارية، وذلك بشرط سداد قيمة السيارة من الخارج، أسوة بما هو معمول به مع المصريين العاملين بالخارج والدبلوماسيين.
كما نصت التعليمات الجديدة على:
وقد وجهت الوزارة بتعميم التعليمات الجديدة على كافة المنافذ الجمركية لضمان سرعة التنفيذ وتوحيد الإجراءات، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن سياسة الدولة الداعمة للمصريين بالخارج، وتشجيع التحويلات الرسمية، إلى جانب توفير مناخ أكثر مرونة للأجانب المقيمين داخل مصر.